بازار سرمایه در لایحه بودجه با چالش مالیاتی مواجه است.
به گزارش انرژی پرس، رئیس سازمان بورس همچنین این بند را دارای تبعات منفی برای صندوق های سرمایه گذاری دانست و در نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری کرد.
وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود از کاهش بی سابقه مالیات بر تولید در سه سال اخیر خبر داد. اما بر اساس بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1403، معافیت های عمومی، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای دریافتی برای اجرای سال 1403 کل. مودیان مالیاتی به استثنای معافیت های با محدودیت زمانی مشخص. و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا سقف 5000 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیارد ریال قابل اجرا است. ریال. فعالان بازار سرمایه مدعی هستند این بند با اظهارات وزیر اقتصاد مغایرت دارد.
گاه شاهد بوده ایم که برخی تصمیمات ناگهانی به ساختار بازار سرمایه ضربه زده و منجر به اقدامات بی نتیجه مسئولان بورس برای جذب سرمایه های خرد مردم در بورس و هدایت نقدینگی از طریق این بازار به زنجیره تولید شده است.
در روزهای گذشته سازمان بورس برای کاهش تاثیر بازار بر توسعه منطقه و احساسات کاذب سهامداران که به نوعی از ریزش شدید شاخص بورس از طریق بازار جلوگیری کرد، دامنه نوسانات را تصمیم گرفت. اما در روزهای اخیر انتشار بند مهم مالیاتی در قانون بودجه باعث چالش جدیدی برای بازار سرمایه و به حاشیه راندن این تصمیم مثبت سازمان بورس شد.
انتقاد فعالان اقتصادی به این بند از لایحه بودجه
بند «س» تبصره 6 قانون بودجه 1403 مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه قرار گرفته و اعلام شده است که این بند مالیاتی باعث ایجاد هزینه های کلان برای شرکت های تولیدی و زیان سنگین برای هلدینگ ها، بیمه ها و صندوق ها می شود. به همین دلیل در صورت عدم تغییر این بند از قانون بودجه، علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از سود شرکت در اختیار دولت قرار می گیرد، اقتصاد کشور با چالش های جدی همراه خواهد بود و به دور از تلاش سازمان بورس ترویج سرمایه گذاری های غیرمستقیم در بورس این وجوه از محل صندوق های سرمایه گذاری خواهد بود.
نامه مرکز موسسات سرمایه گذاری ایران به مجلس شورای اسلامی
در پی نگرانی بازار سرمایه از تصمیم اتخاذ شده، مرکز موسسات سرمایه گذاری ایران طی دو نامه جداگانه به رئیس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستار بررسی و اصلاح این بند مالیاتی شد. قانون بودجه 1403 و در این نامه آمده است: علاوه بر این بند مالیاتی، بورس را تحت فشار فروش قرار می دهد و رشد سرمایه گذاری را به کلی متوقف می کند. این امر قطعا منجر به خروج شدید منابع از صندوق های سرمایه گذاری می شود، مهم ترین ابزار سرمایه گذاری غیرمستقیم سال هاست که مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار گرفته و اکنون میلیون ها نفر صاحب واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها هستند.
همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در سال های اخیر، ارزش دارایی های صندوق های مذکور در ابتدای سال 1403 به 170/9 هزار میلیارد ریال (معادل 11 درصد از کل نقدینگی کشور) رسید که معادل در حال حاضر بیش از 30 درصد اوراق با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال 1402 حدود 313 هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از 80 درصد اوراق با درآمد ثابت بلندمدت منتشر شده توسط بخش خصوصی است.
توسط صندوق های سرمایه گذاری خریداری می شوند که نقش مهم و تاثیرگذاری در تامین مالی اقتصاد کشور دارند.
در بخشی دیگر از نامه مرکز موسسات سرمایه‌گذاری آمده است: بر اساس توضیح تبصره یک ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول این قانون و کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع این قانون. به بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار. جمهوری اسلامی و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد حاصل از انتشار و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و از محل نقل و انتقال و صدور و ابطال آنها معاف است. مالیات بر اوراق بهادار دریافت نمی شود.
با توجه به چنین مشکلی، اگر قرار باشد بر اساس بند ش تبصره 6 قانون بودجه 1403 کل کشور مالیات بر صندوق های سرمایه گذاری به دلیل کاهش کارایی این صندوق ها اعمال شود.